«اژدها چشم‌انتظار شماست»

هاشمی دیگر حنایش رنگ ندارد باید برود

گفت : امام فرموده : هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است

گفتم همون امام فرموده: من از بعضی ها تعریف و تجید کردم

ولی بعد فهمیدم اشتباه کردم -

شما حال افراد را ببینید نه تعریف و تمجید مرا

وپیامبرهم از طلعه و زبیر چقدر تعریف و تمجید کرده بود

ولی آخرو عاقبت با علی -ع- جنگیدند و چه دشمنی ها که با اسلام

و اهل اسلام نکردند-

به هاشمی گفتند اختیارات دانشگاه آزاد را بدست رهبری انقلاب بده -

هاشمی بخاطر از دست ندادن دانشگاه آزاد گفته آمد و فردا

رهبر انقلاب نداشتیم

تا این حد انسان بی شرم و بی حیا می شود؟

+ همیشه بهار ; ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٤

پيام هاي ديگران ()

به هاشمی گفتند مردم ترو نمی خواهند چه احساسی داری -

هاشمی هم دستش رو شد که ضد ولایت فقیه است

به هاشمی گفتند

اختیارات دانشگاه را بدهیم در اختیار رهبری باشه

گفتن نه من مخالفم

چون شاید فردا ولایت فقیه و رهبری نداشتیم

دانشگاه آزاد باشه

ولایت و رهبری نظام نداشتیم که نداشتیم

گفت و شنید:

گفت: آیا هاشمی از ریاست خبرگان کنار می رود؟

گفتم: می رود ولی به آسانی نه!

خودش گفته با رهبر صبت کردم: آقا فرمود: نه میگم باشه نه میگم نباش

خودش برای آیت الله مهدی نوشته شما بیا من میروم کنا

ولی بعلت اعتراض زنش عفت خانم و دختران و پسرانش مجبورش کردند حرفش را پس بگیرد

حالا گفته کاندید می شوم

برای من مسئله اینه که کاندید شوم

شدم که شدم نشدم که نشدم

منظورش ریاست است

اگر رای نیاوردم آنوقت تکلیفم را روشن می کنم:

گفت یعنی چیکار مینه

گفتم

شاید خودکشی کنه

شاید به انگلیس پیش پسرش بره

شاید سکته کنه

شاید ترورش کنند -البته بدست اطرافیانش چون وقتی ریاست خبرگان را نداشته باشه

یعنی دیگه مرده

تاریخ مصرفش تموم شده

از مرگش میشه استفاده های بیشتری گرفت

گفت چرا؟

گفتم هاشمی به کمتر از ریاست قانه نمی شود

مثل نماز جمعه : وقتی گفتند تو دیگه عادل نیستی

تو دیگه امام جماعت نمی تونی باشی

رفت دیگه پشت سرش را هم نگاه نکرد

حالا از مجلس خبرگان هم اگه رئیسش نباشه که نخواهد بود

دیگه به عنوان یک نماینده حضور پیدا نمیکنه

گفت ریاست مصلحت نظام را چه می کنه

گفتم به خودی خود میره کنار

چون وقتی ۸۰نفر فقیه - عالم و دانشنمد او را کنار بزنند

دیگه جایش در مصلحت نظام نخواهد بود

+ همیشه بهار ; ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٩

پيام هاي ديگران ()

هاشمی حیا کن احمدی را رها کن

خبرگزاری فارس:

آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران

طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع

تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

متن نامه رئیس‌جمهور به مجلس بدین شرح است:

سلام علیکم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید تأیید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

به‎علاوه براساس اصل یک‎صد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گران‏قدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همان‏طوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچ‎گونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین‎نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانون‎گذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ‎گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه‏پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یک‎صد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ‎یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون‎مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟

همان‎طور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟

به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه‎ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که این‎جانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یک‎صد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟

+ همیشه بهار ; ٥:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٤

پيام هاي ديگران ()

بزودی هاشمی محاکمه می شود

کاوه اشتهاردی ، مدیرمسوول روزنامه ایران امروز در دادگاه دفاعیه خود را در برابر شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام کرد.

به گزارش دولت یار، متن کامل دفاعیه کاوه اشتهاردی از شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه

با عرض سلام و احترام

افتخار از شکایت مهدی هاشمی یکی از نمادهای فتنه برای افشای مفاسد وی

از اینکه امروز در جایگاه متهم در برابر شکایت آقای مهدی هاشمی قرار دارم از دو جهت خوشحالم. اول اینکه افتخار می کنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا کرده ایم که دست به شکایت زده اند. دوم اینکه دادگاه را محمل و جایگاهی برای شفاف سازی و افشای مفاسد اقتصادی و جرایم امنیتی یکی از نمادهای اصلی فتنه 88 یعنی آقای مهدی هاشمی می دانم.
روزنامه ایران در ایام فتنه 88 ، هزاران خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در افشای ماهیت فتنه و عوامل اصلی آن مانند آقای مهدی هاشمی منتشر کرد، که به این نوشته ها افتخار می کنیم و البته افشای عملکرد سران فتنه و تبیین ماهیت آن را وظیفه خود می دانیم و ان شاء الله از این به بعد نیز با توانی بیشتر، این مسیر را پی خواهیم گرفت و از سرزنش بدخواهان نمی هراسیم که "اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم "

مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت پس از رسیدگی به این پرونده قرار منع تعقیب اینجانب را در مورخ 08/09/1388 صادر کرد که این قرار به تایید معاون محترم دادستان نیز رسیده و ابلاغ گردید. با این حال در پی اعتراض وکیل محترم شاکی، دادرس محترم شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران 2 ماه بعد در تاریخ 07/11/1388 با این عنوان که روزنامه ایران بدون تحقیق و بررسی و عموماً باهدف تخریب خانواده آقای هاشمی رفسنجانی مبادرت به انتشار خبر کرده است، قرار جلب به محاکمه و دادرسی اینجانب را صادر کرد.
در این مجال ضرورت دارد اینجانب در مقام دفاع از خود توضیحاتی را خدمت دادگاه محترم و اعضای محترم هیات منصفه معروض دارم.
خبری که مورد شکایت مهدی هاشمی قرار گرفته است، بیانیه 220 تشکل دانشجویی است که با تیتر " مبارزه با مفاسد اقتصادی را با پرونده مهدی هاشمی آغاز کنید " منتشر شده است. این خبر در چندین خبرگزاری و سایت خبری معتبر از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، خبرگزاری فارس، شبکه خبر دانشجو، خبرگزاری ایسناو..... منتشر شده است و اتحادیه های مهم دانشجویی مانند بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن های اسلامی مستقل و ... نیز به صراحت در بیانیه ها و تجمع هایشان محتوای این نامه را تایید کرده اند.
از جمله در تاریخ 28 خرداد 1388 چهار اتحادیه بزرگ دانشجویی ( بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه ای خواستار بازداشت مهدی و فائزه هاشمی شده و اعلام تجمع در مقابل دادستانی تهران کردند.

شاکی ما متواری و در انگلیس ساکن است

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
به خوبی می دانید درحالی در جایگاه متهم قرار داریم که حکم جلب شاکی ما صادر شده، از ایران متواری و در کشور استعمار پیر، انگلیس، ساکن شده است. مسئولین ارشد قضایی و امنیتی می گویند که بلافاصله او را پس از ورود به کشور بازداشت خواهند کرد. گفتنی است وکیل شاکی برای امضای وکالت نامه اش و رفع نقص پرونده حاضر، به دبی سفر کرده است و جالب این جاست که وکیل شاکی نیز، خود وضعیتی مشخص دارد و به اتهام جرایم ضد امنیتی ممنوع الخروج است.

اخذ مدرک مهدی هاشمی رفسنجانی بدون طی مراحل قانونی

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
مهدی هاشمی بهرمانی فرزند اکبر به شماره شناسنامه 210 متولد 29/06/1348 در حالی در مکاتباتش، خود را دکتر مهدی هاشمی معرفی می کند که مدرک کارشناسی ارشدش را از طریقی خاص و ویژه با عنوان " کارشناسی ارشد غیر رسمی! " بدون آزمون و محدودیتی، طبق یک قرارداد میان دانشگاه صنعتی شریف و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دریافت کرده است. اما ماجرای مدرک دکترای او جالب تر است: در پرونده ای که به شماره 115920 و به شماره داوطلبی 100006 دانشگاه آزاد برای دوره دکترای مهدی هاشمی تشکیل گردیده، وی با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون، شرکت و از لحاظ علمی به صراحت مردود گشته اما برای دوره دکترای رشته مهندسی انرژی، دعوت به مصاحبه می گردد!
دریافت کارت پایان خدمت مهدی هاشمی نیز عجیب و یگانه است. با آن که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بارها از حضور مهدی هاشمی در جبهه ها و مجروحیت او سخن گفته، اما وی صرفاً از مورخ 14/05/1365 الی 14/07/1365 و نیز 10/08/1365 الی 18/11/1365 کلاً 5 ماه در جبهه حضور داشته است. با این حال برای مهدی هاشمی کارت پایان خدمتی صادر شده که در توضیحات صدور این کارت که عکس آن با لباس شخصی است! دوران خدمت نامبرده از تاریخ 04/10/1366 تا 12/12/1366 درج گردیده و آمده است: نامبرده 21 ماه و 22 روز گواهی کسر خدمت دارد!

استفاده از رانت های دانشگاه آزاد و قراردادهای صوری

مهدی هاشمی در هر سمتی که در سالهای اخیر بوده از موقعیت های اداری و رانت های ایجاد شده برای استفاده های شخصی بهره برده است. در سال 1372 وی در حالی که تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسیسات دریایی، قایق شخصی- تفریحی خود را بدون حق گمرکی از ترانزیت هوایی وارد کشور کرده است. همچنین پس از روی کار آمدن دولت نهم و خروج مهدی هاشمی از دستگاه های دولتی، او دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد را محل فعالیت های خود قرار داده که نمونه هایی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی هاشمی از این محل عبارتند از:
1- عقد قرارداد های صوری دانشگاه آزاد با برخی چهره های سیاسی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری مانند قرارداد مشاوره با آقای محمد عطریانفر از تاریخ 13/09/1387 تا 12/09/1388 به مبلغ ماهیانه 800 هزار تومان
2- مهدی هاشمی جیب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزینه های شخصی اش یکی می دانسته و تفاوتی قائل نبوده است. مانند پرداخت هزینه های ذیل از حساب دانشگاه آزاد:
موبایل های شخصی مهدی هاشمی، موبایل همسرش ( فرشته هاشمی)، تلفن منزل، آرایشگر شخصی، معلم خصوصی همسر وی، گوسفند نذری (عید قربان)، ویزای خانوادگی دبی، قبض برق منزل، خرید از فروشگاه های فرودگاه مهر آباد و حضور خانواده اش در کافی شاپ فرودگاه، بیمه نامه خودروی همسر مهدی هاشمی، هزینه های تمیز کردن شیشه های منزل مهدی هاشمی، هزینه های ستاد مردمی دوستداران آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و .....
3- صدور حکم ماموریت برای مهدی هاشمی به لندن به شماره پرسنلی 2076در حالی که وی متواری است به امضای شخص جعفر علی عبدالله جاسبی با حکم مأموریت شماره 516/440/53 مورخ 27/11/1388 به مبلغ فوق العاده ماموریت 2530 پوند.

مهدی هاشمی نماینده شاخص جریان فتنه

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
ما مهدی هاشمی را به عنوان یک شخص و حتی یک آقازاده تحلیل و بررسی نمی کنیم بلکه او را نماینده ای شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادی، تقلب، دو رویی، نفاق و ارتباطات خاص با بیگانگان می دانیم. هرچند ارتباط با بیگانگان، مفاسد اقتصادی و هدایت فتنه تنها بخشی از اتهامات ایشان است. ای کاش در کشور ما آنقدر جسارت بود که مهدی هاشمی را حال که با تسامح های بی جا متواری شده، غیاباً و به صورت علنی محاکمه می کردند تا چهره واقعی باند نفاقی که نزدیک به 20 سال است در پس برخی چهره های ارشد مخفی شده اند، مشخص گردد.

باید حساب پسر را از پدر جدا کرد

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
به خوبی می دانید که باید حساب پسر را از پدر جدا کرد، ما علاقه مندیم با روشنگری از عملکرد مهدی هاشمی، جناب آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقدیم عملکرد مهدی هاشمی در بسیاری از موارد، خودسرانه بوده و در نهایت منجر به لطمه دیدن آقای هاشمی رفسنجانی شده است. نظرسازی های مهدی در انتخابات سال 84 و 88 بود که در ذهن خانواده آقای هاشمی تصور پیروزی رقیبان آقای دکتر احمدی نژاد را ایجاد کرد. اقدامات مهدی هاشمی در انتخابات خبرگان چهارم هم احتمالاً از جناب آقای هاشمی رفسنجانی پنهان مانده است.

پرونده 16 سال پیش مهدی هاشمی و ماجرای کشتی انگلیسی

ریاست محترم دادگاه و اعضای هیأت محترم منصفه
باید به اطلاع برسانم که ارتباطات مشکوک مهدی هاشمی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه پیش از فتنه 88 برقرار بوده و درمقاطع اخیر تشدید شده است. مهدی هاشمی از سالها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است. اکنون جا دارد که دادگاه محترم از معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات این پرسش را مطرح کند که سرنوشت پرونده 16 سال پیش مهدی هاشمی و ماجرای کشتی انگلیسی را توضیح دهد. پرونده ای که اگر روشن می شد ریشه فتنه 88 در همان زمان خشک می شد!

ارتباط با سفارتخانه های انگلیس و عربستان

سکونت مهدی هاشمی در لندن و رفت وآمد او به دبی نیز در راستای ارتباطات گسترده با سفارت انگلیس است. این روابط برای دستگاههای امنیتی کشور محرز و مسلم است. گفتنی است که در چند وقت اخیر مهدی هاشمی و برخی عناصر وابسته به او کوشیده اند تا بخشی از اسناد و اطلاعاتی که ارتباطات و جرایم وی را مستند می سازد، امحا کنند. که بخشی از این اطلاعات و اسناد بحمدالله بازیابی شده و اگر دادگاه محترم تکلیف کند، قابل انتشار خواهد بود.
به عنوان مثال ارتباطات و مکاتبات مستقیم و خارج از عرف مهدی هاشمی با سفارت عربستان در تهران، خود ابعاد گوناگونی را شامل می شود. مهدی هاشمی با وجود تذکرها و ابلاغیه های متعدد و دارای طبقه بندی از جمله ابلاغیه سرّی مورخ 1/5/1387 به ارتباطاتش با این سفارتخانه در تهران ادامه داده است. حتی سفارت عربستان تصاویر تعدادی از افراد یک گروه خاص بین المللی از جمله شماری از اعضای القاعده را در اختیار مهدی هاشمی قرار داده بود تا وی آنها را در جمهوری اسلامی شناسایی کرده و اطلاعات آخرین وضعیتشان را ارائه دهد. که این گزارش ها بعضاً به عملیات های ضد امنیت ملی منجر شده است.

پدر از نمایشگاه محرمانه دستگاه امنیتی درباره مهدی هاشمی بازدید کند

اکنون دیگر موضوع پنهانی از پرونده مهدی هاشمی باقی نمانده است و پرونده او چه در دستگاه های امنیتی و چه در دستگاه های قضایی جمع بندی شده و خروجی اش آن است که دادستان محترم کل کشور و معاون اول محترم قوه قضاییه اظهار می دارند مهدی هاشمی در بدو ورود به کشور بازداشت خواهد شد. اکنون دستگاه های امنیتی با توجه به گستردگی اتهامات مهدی هاشمی و البته بنا به ملاحظاتی، صرفاً به برگزاری یک نمایشگاه محرمانه از برخی اسناد و مدارک موجود اکتفا کرده اند. جالب است بدانید برخی نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی پس از بازدید از این نمایشگاه از عملکرد مهدی هاشمی ابراز تأسف کرده و خواستار بازدید شخص حجت الاسلام والمسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی از این نمایشگاه شده اند.

چرا مهدی هاشمی گفته بود دفترش را از اسناد پاکسازی کنند؟

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
احتمالاً اطلاع دارید که در تاریخ 5 خرداد 1389، با حکم دستگاه قضایی، ساختمان دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد مورد بازرسی قرار گرفته است. این ساختمان مرکز فعالیت های اقتصادی ، سیاسی و امنیتی مهدی هاشمی بوده و کاملاً به مانند یک ستاد بحران، تجهیز و آماده سازی شده بود. براتعلی سرلک رئیس دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد، در جریان این بازرسی بازداشت شده و اعترافات قابل توجهی داشته است. روز 23 خرداد 1388، یک روز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مهدی هاشمی به سرلک دستور می دهد که به همراه چند نفر دیگر ساختمان مذکور را پاکسازی کنند تا اثری از اقدامات خاص مهدی هاشمی باقی نماند. سرلک به همراه آقایان امانی و ابوالفتحی اسناد مکتوب و تعداد زیادی سی دی را در چند کیسه از محل ساختمان خارج می کنند و ابتدا به ویلایی در منطقه دارآباد تهران منتقل و شبانه و تحت حفاظت گارد شخصی که با پول مهدی اجیر شده بودند و در یک عملیات مخفیانه در جاده لواسان امحا کرده اما خوشبختانه بخش قابل توجهی از این اسناد بازیابی شده است.

اسناد سری

در این ساختمان اسناد ویژه و حتی اسنادی با طبقه بندی محرمانه - خیلی محرمانه- سری و بکلی سری از نهاد هایی چون وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و ... نگهداری می شده و جای شگفتی دارد که تعداد زیادی از بولتن ها، گزارش ها و نامه های رسمی، سری و بکلی سری برخی دستگاه های امنیتی درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سیاسی و اقتصادی مهدی هاشمی نیز در دفتر او موجود بوده و در فایل های جداگانه بایگانی شده بود. کاست های ضبط شده از جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد و برخی جلسات محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نیز به این ساختمان منتقل شده و اقداماتی به واسطه آن صورت گرفته بود.

پولشویی و اختلاس در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
در دادگاه متهمان فتنه 88 برخی جرائم مهدی هاشمی افشا شد. پولشویی، استفاده از اموال عمومی در انتخابات و اختلاس، تنها بخشی از عملکرد مهدی هاشمی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بود. اما مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی تنها به این سازمان محدود نمی شود.

رشوه خواری در پرونده شرکت های استات اویل و کرسنت

تخلفات مهدی هاشمی در پرونده رشوه خواری استات اویل مستند گردیده است. پرونده ای که تمام طرف های غربی اش به خاطر رشوه دادن به یک آقازاده قدرتمند در ایران استعفا داده و محاکمه شدند اما مهدی هاشمی به خاطر برخی حمایت ها تاکنون از محاکمه فرار کرده است. مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شرکت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبی نیز آشکار است. متهمان تنها در قرارداد کرسنت، 85 میلیون دلار پورسانت گرفته اند . آیا دریافت این پورسانت، مفسده اقتصادی نیست؟ ما معتقدیم کارچاق کنی مهدی هاشمی برای شرکت های نفتی چند ملیتی، با نام فرزند رئیس جمهور اسبق و فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبیین آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهید انقلاب اسلامی است.

مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی

فعالیت اقتصادی و مفاسد مهدی هاشمی به جایی رسید که یکی از روزنامه های خارجی سالها قبل گزارشی را منتشر کرد که براساس آن مهدی هاشمی و فرزندان دیکتاتور معدوم عراق، صدام به شراکت در تجارت مواد سوختی تصفیه شده، کود شیمیایی، سیمان و خرما اقدام کرده بودند که این تجارت روزانه 350 هزار دلار سود به همراه داشت. گفتنی است بعد از سالها هنوز مهدی هاشمی هیچ واکنشی نسبت به این گزارش نداشته است. در نظر افکار عمومی، مهدی هاشمی نماد مفاسد اقتصادی است. تنها بررسی پرونده های کرسنت، توتال، استات اویل و... می تواند وضعیت پنهان برخی افراد که خود را صاحب مملکت می دانند، افشا کند. مقام معظم رهبری درباره جریان فساد اقتصادی کشور می فرمایند: "مفاسد اقتصادی جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. "
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
آقای مهدی هاشمی در سالهای گذشته دارای سمت های دولتی و سهامداری در شرکت های ذیل بوده است:
1- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
2- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ساخت تجهیزات دریایی
3- عضو اصلی هیات مدیره شرکت سنجش از دور ( به امضای محمد غرضی)
4- مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
5-سهامدار شرکت های نورد فولاد خراسان و مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)
6- عضو هیات مدیره مجتمع کشتی سازی خلیج فارس( با امضای اکبر ترکان)
7-........

پرونده های مسکوت و مختومه مهدی هاشمی

در سالهای اخیر و به واسطه عملکرد سوء و مجرمانه مهدی هاشمی بیش از 15 پرونده اتهامی علیه وی در واحد های نظارتی تشکیل گردیده که اکثر این پرونده ها با اعمال نفوذ، روند رسیدگی به آنها مختومه شده یا مسکوت مانده است.
در بیان دلایل مسکوت ماندن این پرونده ها ذکر این مثال کفایت می کند که در میان اسنادی که اخیراً به دست آمده، پیش نویس برخی احکام گزارش های نهادهای نظارتی، پیش از دستور و امضای نهایی آن نهاد های نظارتی و در مرحله پیش نویس و مینوت همگی در اختیار مهدی هاشمی بوده و وی پیش از صدور با دستخط خود بر روی این پیش نویس ها اعمال نظر کرده که این نظرات عیناً در حکم قطعی اعمال شده است!
اما برخی پرونده های مفتوح مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی به شرح زیر می باشد:

اختلاس در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

1- مهدی هاشمی در زمان مدیریت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سالهای 82 تا84 مبلغ ده میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و سی و یک هزار تومان که با احتساب کاهش ارزش وجه مذکور به مدت 7 سال اکنون به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار تومان رسیده اختلاس نموده و اسناد و فاکتور های جعلی ارائه کرده است. در آن سالها هیچ نهاد نظارتی جرئت و جسارت بررسی عملکرد مالی این شرکت را نداشته اما در دولت نهم حسابرس داخلی شرکت، رسماً موضوع سوء جریان مالی مذکور را گزارش کرده است. (به پیوست 500 صفحه از مستندات تقدیم می گردد).

اختلاس از شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی

2- براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره 40956/85/32 مهدی هاشمی مبلغ 520 میلیون ریال از وجوه شرکت مهندسی ساخت تاسیسات دریایی را اختلاس کرده است. همچنین مشارکت مدنی وی با شرکتی به نام شناور سکوساز ((شنکو)) فاقد وجاهت قانونی عنوان شده است.
3- پرونده اتهامی مهدی هاشمی در یکی از نهاد های نظارتی همچنان در دست رسیدگی است که آخرین مکاتبه آنها به شماره 1902/97/87 در تاریخ 26/3/1388 با مهدی هاشمی صورت گرفته ولیکن وی از هر گونه پاسخگویی امتناع کرده است.

اسناد سری نفتی در دفتر دانشگاه آزاد چه می کند؟

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
در دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد انواع و اقسام اسناد و پرونده های محرمانه، قراردادها، مکاتبات، ترازنامه ها و اسناد برخی شرکت ها که حدود 150 زونکن می شود، وجود داشته است. تمرکز فعالیت های ویژه اقتصادی مهدی هاشمی در زمینه های نفت، گاز، نیروگاه ها، سهام بورس، معادن مس و سنگ گل گهرو ... می باشد و اسناد شرکت ها و زمینه های کاری ذیل در این دفتر وجود داشته است:
1-کرسنت 2- پترو پارس 3- استات اویل 4- تاسیسات دریایی 5- شرکت ملی نفتکش 6- گزارش واگذاری بسیاری از شرکت ها 7- پروژه های نفتی از جمله میدان های نفتی آزادگان و ابوذر 8- نقشه های محرمانه از معادن از جمله مس و سیمان 9-برخی مذاکرات نهاد های اقتصادی با طرف های خارجی 10- مکاتبات و مذاکرات با شرکت های رنو فرانسه و فیات 11- مکاتبات محرمانه در زمینه پارس جنوبی 12- گزارش های خاص درباره صندوق ذخیره ارزی کشور
به نظر شما هزاران برگ اسناد محرمانه و سری کشور چرا باید در دفتر مهدی هاشمی آنهم در دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، نگهداری شود؟
اگر به این پرسش، پاسخ دقیقی داده شود مفهوم تیتر روز 26 خرداد 1388 روزنامه ایران در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی بیشتر نمایان می گردد.

اتهامات مهدی هاشمی در فتنه 88 و اغتشاش ها در تهران

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
مواجهه شما با این پرونده و مواجهه دستگاه قضایی با پرونده مفاسد امنیتی، اخلاقی و اقتصادی مهدی هاشمی محکی جدی در برابر افکار عمومی است. مهدی هاشمی یکی از نمادهای اصلی فتنه 88 است. او همانگونه که جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اظهار داشت پشت صحنه کمیته به اصطلاح صیانت از آرا بود و تهمت تقلب به نظام جمهوری اسلامی از اتاق فکر او خارج شد. مهدی هاشمی سازمان دهنده اوباش و اراذل برای ناامن کردن تهران بود و فقط برای یک شب اغتشاش و به آتش کشیدن یکی از میادین شمال تهران، دویست میلیون تومان خرج کرد. مهدی هاشمی و آدمهایش ده روز کوشیدند تا اغتشاشگران را در خیابان ها نگه دارند تا به خیال باطل خود، اقتدار نظام مردمی را بشکنند. مهدی هاشمی مؤسس سایت های اینترنتی است که نظام را متهم کردند و در آتش فتنه دمیدند و اکنون بسیاری از عوامل این سایت ها محاکمه و در زندانند.
مهدی هاشمی نماد فتنه 88 است، فتنه ای آمریکایی که او فرمانده پیاده نظام طبقه متوسط مدرنی است که خود در تولد، رشد و ثروت مند شدن این طبقه، نقش اساسی داشته و برای حفظ ثروت باد آورده شان به دنبال کسب قدرت سیاسی با استفاده از شورش اشرافیت بر جمهوریت نظام بودند. فتنه ای که صحنه گردانان اصلی اش به دنبال تسخیر ایران بوده اند وسالها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکی در پشت آن نهفته بود. فتنه ای که ضربه سختی به روند کار و پیشرفت کشور زد و به دشمن روحیه داد.

مهدی هاشمی و مدیریت سایت ضد انقلابی جمهوریت و هزینه های میلیونی انتخابات از بیت المال

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیات منصفه
در این جا توجه شما را به برخی اظهارنظرها و اعتراف ها درباره عملکرد مهدی هاشمی جلب می کنم:
1- حمزه کرمی (مدیر کل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) اعتراف می کند: با توجه به اینکه این جانب مدیر اسمی سایت جمهوریت بودم و در واقع مدیر رسمی این سایت، مهدی هاشمی بود، از دادگاه اجازه می‌خواهم که ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم ریاست جمهوری را توضیح بدهم. مهدی هاشمی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت. شرکت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکت‌ها شرکتی با مدیریت آقای امیرعلی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزر‌های تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه روسای این شرکت‌هایی که با سازمان بهینه سازی قرارداد داشتند از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مد نظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکت‌ها با سند سازی‌های صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند. یک شرکت 500 میلیون تومان برای چاپ یک میلیون جلد کتاب پول دریافت کرده بود در حالی که تنها 25 هزار جلد چاپ شد و مابقی پول، صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد. مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌هایی را از سازمان بهینه سازی دریافت می‌کرد و آنها را مکررا به دلار و ریال تبدیل می‌کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمی‌تواند منشاء پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش پول برداشت می‌شد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکت‌هایی که برای پدرش تبلیغ می‌کردند، پرداخت کرد. پول‌هایی که وی برای تبلیغات در انتخابات نهم ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد معادل 2 میلیارد تومان بود. مهدی هاشمی با بنده صحبت کرده و گفت که ما باید برای انتخابات کار رسانه‌ای قوی‌ای را آغاز کنیم. چند روز بعد هم در جلسه ای، جاسبی به بنده گفت که باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی نژاد رئیس جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت را با مدیریت رسمی مهدی هاشمی راه اندازی کردیم. با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان‌های نظامی از جمله بسیج و سپاه و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول پاشی معرفی می‌کرد و کار به جایی کشید که این سایت بر خلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد. مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به سایت جمهوریت ارائه می‌داد که از جمله مطالب می توان به گزارشی که 2 روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میر حسین موسوی شده بود، البته ما این گزارش را هرگز منتشر نکردیم.

تخلفی که تابحال کسی به آن ورود نکرده

حمزه کرمی همچنین می افزاید: تخلفی که تابحال درباره آن کسی ورود نکرده، خرید آبگرمکن های خورشیدی و نصب در روستا های خراسان شمالی و جنوبی و استانهای محروم مانند کهکیلویه بود. پیمانکاران مجبور بودند برای مخارج انتخابات، مبالغی را نقداً به افراد مهدی پرداخت کنند.

تغییر استراتژی مهدی هاشمی از تخریب دولت به تخریب نظام

2- محمدرضا نوربخش، سردبیر ارگان دانشگاه آزاد درباره اهداف انتخاباتی مهدی هاشمی می‌گوید: در ماه پایانی منتج به انتخابات که مهدی هاشمی در کمیته صیانت از آرا عضویت یافت آقای کرمی عملاً اداره سایت را برعهده گرفت و بحث پیروزی قطعی موسوی در انتخابات را مطرح کرد و در همین زمینه نظرسنجی‌های غیرمستندی نیز منتشر می‌شد. القای تقلب در انتخابات از این طریق صورت می‌گرفت که یا موسوی برنده انتخابات است و یا در انتخابات تقلب شده و اگر این فرآیند با سلامت برگزار شود اصلاح طلبان پیروز هستند. حتی در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفت‌وگو با حامیان دولت که معتقد بودند محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات است جلوگیری شد و آقای کرمی به ما می‌گفت این افراد زمینه انجام تقلب را فراهم می‌کنند. در ابتدای همکاری با سایت جمهوریت این ذهنیت وجود داشت که این سایت انتخاباتی است ولی رفته‌رفته متوجه شدیم استراتژی و سوژه‌های مهدی هاشمی وسیع‌تر از خط تخریب دولت است و سیبل ما از دولت به نظام تغییر یافت و بین این سایت و رسانه‌های ضد انقلاب همسویی ایجاد شد.

مهدی هاشمی در آشوب خیابانی هم فعال بود

3- محمد علی ابطحی نیز اعترافات مهمی دارد: به خیابان آوردن جمعیت قبل از انتخابات مقدمه‌ای بود برای به خیابان آوردن آنها در شب شنبه، افرادی مانند فاتح، تاج زاده، خاتمی و ستادش، مهدی هاشمی و آدمهایش برای اینکه جمعیت را در خیابان‌های شهر نگه دارند خیلی فعال بودند و همه اینها در پیش‌بینی و طراحی برنامه برای شب شنبه نقش داشتند. خاتمی، فاتح و مهدی هاشمی می‌گفتند برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخاب‌های دیگر فرق دارد، در این وسط جریان اصول گرا و رهبر دیگر نمی توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره کردن کار است.

استفاده از بیت المال برای هزینه انتخاباتی

4-هدایت آقایی (معاون وزیر صنایع در دولت خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران) اعتراف می کند: مهدی هاشمی به دلیل ارتباطات خاصی که داشت برای برخی اقدامات خود و فعالیت های انتخاباتی، در جلسه ای با حضور برخی دوستان، مبلغ یکصد میلیون تومان به صورت تراول چک از رضا ویسه دریافت کرد.
آقایی می افزاید: مجید احمدی (یکی از دوستان احمدرضا گودرزی در کانادا که فعلاً از توضیح درباره هویت آنها خودداری می شود) دو سال پیش نقل کرد مهدی برای انتقال یک میلیون دلار یا بیشتر از کانادا به ایران از کیف دستی استفاده می کرد که در یکی از سفرها با وجود اطلاع و برخورد مأموران، توانست این پول را جابجا کند.
داستان استات اویل برای کسی پوشیده نیست و برخی روایات مبلغ تخلف مهدی را 15 میلیون دلار ذکر کرده اند.
در بهینه سازی اگرکسی می خواست سیلندر CNG وارد کند نیاز به تأیید تیم مهدی داشت؛ آنها به واسطه یکی از معاونان بهینه سازی از افراد حق حساب می گرفتند که یکی از بستگان همسرم مستند قطعی آن را در اختیار دارد.
5- هادی عرب قبادی می گوید: قرار بود در بهینه سازی صدها هزار نسخه کتاب برای کودکان منتشر کنیم که به جای آن 25 هزار نسخه چاپ شد و مابه التفاوت 350 میلیون تومانی بابت تسویه مطالبات حسن معادی خواه( نشرذره ) به وی پرداخت گردید.

فاکتورهای صوری

بنا به دلایلی از بیان توضیحاتی در قبال برخی افراد دیگر مرتبط با مهدی هاشمی خودداری می شود و لیکن صرفاً به بیان اسامی چند نفر که ارتباطات ویژه با مهدی هاشمی دارند، اشاره می گردد.
1- شمس الدین عیسایی
2- رضا بهزادیان
3- غلامحسین کرباسچی
4- علی هاشمی بهرمانی
5- مجتبی ناطق نوری
6- حسن معادیخواه
7- امیرعلی آقایاری که فرد اخیر می گوید: بارها و بارها در این سالها با فاکتورهای صوری و غیرقانونی به دستور مهدی از بودجه شرکت بهینه سازی برداشت کردیم و در اموری که مهدی می گفت هزینه می شد.

مهدی هاشمی می داند که بازگشت چه عواقبی در پی خواهد داشت

ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیأت منصفه
ما سناریوی بازگشت مهدی هاشمی به کشور را که در برخی محافل سیاسی و رسانه ای مطرح شده، سناریویی حقیقی نمی دانیم. مهدی هاشمی می داند که بازگشت به کشور چه عواقبی برای او خواهد داشت. اراده نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با این آقازادة مفسد، قاطع و بران است و ما امیدواریم اجرای عدالت برای مهدی هاشمی از همین دادگاه شروع شود و در نهایت به برخورد قاطع و پشیمان کننده برای مهدی هاشمی خاتمه یابد. معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با مهدی هاشمی به عنوان نماد فتنه و فساد، لحظه ای تردید ندارد و درباره فشار منتقدین بایستی گفت: آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

مهدی هاشمی سیاست شکایت های فله ای در پیش گرفته است

در انتها تأکید می کنم حال که گستاخی این متهم بزرگ مفاسد اقتصادی به این جا رسیده که علیرغم فراری شدن و پناه بردن به دامن دشمنان این ملت، سیاست طرح شکایت های متعدد و فله ای را در پیش گرفته و مانند یک دزد پر زور که یقه صاحبخانه را می گیرد، به غوغا سالاری پرداخته، براساس احساس تکلیف انقلابی و مردمی بر خود واجب می دانیم که از این پس با هر شکایت این متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماییم تا شاید گوشه ای از صبر و مظلومیت نظام نمایان شود.

+ همیشه بهار ; ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱۳

پيام هاي ديگران ()

پنج حکایت از کریم اهلبیت امام حسن مجتبی -ع-

نرم اما سنگین

کنیزی به حسن بن علی (ع) شاخه گلی هدیه داد. امام هم او را آزاد کرد. انس بن مالک آنجا بود. با تعجب پرسید «شما به خاطر یک شاخه گل ناچیز، او را آزاد کردید؟» امام جواب داد «خدا ما را اینطور تربیت کرده، وقتی فرمود: هنگامی که کسی شما را تحیت کرد، پاسخ او را بهتر یا به همان اندازه بدهید. پاسخ بهتر به این کنیز آزاد کردن او بود.»

٢
مرد شامی تا به امام رسید، دهانش را به ناسزا باز کرد. امام ساکت ماند تا او عقده‌هایش را خالی کرد. آنوقت به مرد سلام کرد و گفت «اگر اجازه بدهی حاضرم به کمکت کنم. اگر چیزی لازم داری، برایت فراهم کنم یا اگر گم شده‏ای، راه را به تو نشان دهم و اگر گرسنه‏ای، سیرت کنم. اگر فقیری، بی‌نیازت سازم. به هرحال اگر حاجتمندی، حاضرم در برآوردنش تلاش کنم.»

مرد شامی جا خورد، به گریه افتاد و گفت: «به خدا که تو خلیفه خدا بر زمین هستی.»

زهر اثر کرده بود. نزدیکان، اشک امام را دیدند که صورتش را خیس می‌کرد. پرسیدند «ای فرزند رسول خدا، آیا شما نیز با این مقام و منزلت و نزدیکی که با پیامبر خدا دارید و با این همه عبادات و اطاعات در این لحظات گریه می‏کنید؟»

فرمود «من برای دو چیز گریه می‏کنم: اول برای هیبت روز قیامت که بسیار سخت است و دوم به خاطر فراق و دوری از دوستان که این نیز کار مشکلی است.»

۴
مروان هم زیر تابوت حسن بن علی را گرفته بود. امام حسین (ع) از مروان پرسید «تا برادرم زنده بود، باعث اندوهش بودی. چه شده که حالا در تشیعش شرکت کرده‏ای؟» مروان گفت «بله، این کارها را در حق کسی انجام دادم که حلم و خویشتن‏داری او با کوه‏ها برابری داشت.»

نگذاشتند او را کنار جدش دفن کنند. به دستور برادر، او را راهی بقیع کردند. پس از دفن، امام حسین (ع) گریه کرد و مرثیه خواند «حالا که بدن مطهرت را با دست خود کفن کرده در قبر گذاشتم، بعد از این چگونه می‏توانم شاد باشم و خود را آراسته کنم یا از زینت‏ها و امکانات دنیا بهره گیرم؟ من از این به بعد همواره در سوگ تو اشک خواهم ریخت و اندوهم در فراق تو طولانی خواهد شد. غارت‏زده کسی نیست که مالش را به غارت برده‏اند، بلکه غارت زده کسی است که مصیبت مرگ برادر را دیده باشد.»

منبع: http://sabra.persianblog.ir/

+ همیشه بهار ; ٩:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٥

پيام هاي ديگران ()

خدایا: کور شوند آنها ئی که این همه مردم را نمی بینند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت عظیم‌الشان و شگفتی‌آفرین ایران
خسته مباد گامهای استوارتان؛ سربلند باد پرچم همت و آزادگیتان. درود خدا بر عزم راسخ و بصیرت بی‌همتایتان، که همیشه درلحظه‌ی نیاز، صحنه‌ی رویارویی با بددلان و بدخواهان را عرصه‌ی پیروزی حق میسازد و نمایشگاهی از عزت و عظمت می‌آراید.
و سپاس از ژرفای دل و جان، آفریننده‌ هستی را که دست قدرت خود را در عزم و ایمان و بصیرت شما نمایان ساخت و در سی و یکمین سالروز تولد جمهوری اسلامی، نیرومندی و سرزندگی این نظام را که بر ایمان و اعتماد به نفس ملتی کهن تکیه زده است، بیش از همیشه به رخ دشمنان کشید.
آیا سی و یک سال آزمون و خطای چند دولت متکبّر و زورگو کافی نیست که آنان را از خواب غفلت بیدار کند و بیهودگی تلاش برای سیطره بر ایران اسلامی را به آنان تفهیم نماید؟
آیا حضور دهها میلیون انسان بصیر و پرانگیزه در جشن سی و یکسالگی انقلاب کافی نیست که معاندان و فریب‌خوردگان داخلی را که گاه ریاکارانه دم از "مردم " می‌نند، به خود آورد و راه و خواست مردم را که همان صراط مستقیم اسلام ناب محمدی صلی‌الله علیه و آله و راه امام بزرگوار است،‌ به آنان نشان دهد؟
دوستان و دشمنان ملت ایران بدانند که این ملت راه خود را شناخته و تصمیم خود را گرفته است و برای رسیدن به قله پیشرفت و سعادت با تکیه بر خدا و اعتماد به قدرتی که خداوند به او بخشیده است هر مانعی را از سر راه بر خواهد داشت.
کمک و توفیق الهی یار این ملت و دعای حضرت بقیة‌الله ارواحنا فداه پشتیبان آنان باد.
سید علی خامنه‌ای

+ همیشه بهار ; ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٢

پيام هاي ديگران ()